( ولا يشترك القسام ) لئلا يتواضعوا على مغالاة الأجر فيؤدي إلى الإضرار بالناس ( وصحت برضاء الشركاء ) لولايتهم على أنفسهم وأموالهم ( إلا عند صغر أحدهم ) فحينئذ لا تصح بل يحتاج إلى أمر القاضي لقصور ولايتهم عنه .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٦