( و ) لا ( إن برهنا أنه ) أي العقار ( معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) يعني إن ادعوا الملك في العقار ولم يذكروا كيف انتقل إليهم لم يقسمها حتى يقيما البينة أنه لهما لاحتمال أن يكون لغيرهما ثم قيل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة وقيل هو قول الكل وهو الأصح لأن القسمة ضربان لحق الملك تكميلا للمنفعة ولحق اليد تتميما للحفظ وامتنع الأول هنا لعدم الملك وكذا الثاني للاستغناء عنه لأنه محفوظ بنفسه كذا في الكافي .

Sقوله : ولا إن برهنا أنه أي العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) كذا في الكنز .

وقال الزيلعي رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله تعالى : ذكر هذه المسألة بعينها قبيل هذا بقوله ودعوى الملك لأن المراد فيها أن يدعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشترط فيها إقامة البينة على أنه ملكهم وهو رواية القدوري رحمه الله تعالى وشرطه هنا وهو رواية الجامع الصغير وكان ينبغي أن يبين اختلاف الروايتين بأن يقول في الجامع الصغير كذا .

وفي مختصر القدوري كذا لأن الصورة متحدة غير أن فيها اختلاف الروايتين كما رأيت وفي مثله تبين الروايات ولا يذكرون كل واحد على حدة لأن ذلك يوهم اختلاف الصور على أنه لا يليق في مثل هذا المختصر إلا ذكر أحد الروايتين .

ا ه .