( وصدق عدل جاهل سئل فأحسن تفسيره ) بأن يقول في الزنا إني استفسرت المقر به كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة : إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه ، وفي القصاص : إنه قتل عمدا بلا شبهة فحينئذ يجب تصديقه وقبول قوله .

( ولم يقبل قول غيرهما ) وهو جاهل عادل وعالم فاسق لتهمة الخطأ بالجهل ، والخيانة بالفسق ( إلا أن يعاين سبب الحكم ) يعني سببا شرعيا فحينئذ يقبل قوله لانتفاء التهمة .