( أمرك قاض عالم عدل برجم أو قطع أو ضرب قضي به على شخص وسعك فعله ) وقال محمد رحمه الله تعالى : آخرا لا يقبل قوله حتى تعاين الحجة لأن قول القاضي يحتمل الغلط ، والتدارك لا يمكن وكثير من مشايخنا أخذوا به ، فقالوا ما أحسن هذا في زماننا لأن القضاة قد فسدوا فلا يؤتمنون على نفوس الناس ودمائهم وأموالهم إلا في كتاب القاضي إلى القاضي فإنهم أخذوا فيه بظاهر الرواية للضرورة وجه ظاهر الرواية في الأولى أن القاضي أمين فيما فوض إليه ونحن أمرنا بطاعة أولي الأمر وطاعته في تصديقه وقبول قوله .

وقال الشيخ أبو منصور إن كان القاضي عالما عادلا يجب قبول قوله لظاهر الأمر وعدم تهمة الخطأ ، والخيانة .

Sقوله إلا في كتاب القاضي إلى القاضي ) جواب عما ذكر قياسا على قول محمد لأنه قال في الكافي وعلى قياس هذه الرواية لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي عند محمد ثم ذكر كما هنا ( قوله وجه ظاهر الرواية في الأولى ) أي في أمر القاضي ( قوله : وقال الشيخ أبو منصور .

.

.

إلخ ) هذا .

وفي الذخيرة القضاة أربعة عالم عادل وعالم جائر وجاهل عادل وجاهل جائر فيقبل قول الأول مجملا ومفسرا والثالث مفسرا لا مجملا لا الثاني ، والرابع مجملا ومفسرا والله أعلم