( صدق معزول قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به لبكر ودفعت إليه ، أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه وقطعه ظلما وأقر ) أي زيد ( بكونهما في قضائه ) يعني إذا قال قاض معزول لرجل : أخذت منك ألف درهم ودفعته إلى زيد وقضيت به له عليك ، فقال الرجل أخذت ظلما فالقول للقاضي بلا يمين وكذا لو قال قضيت بقطع يدك بحق ، وقال : فعلته ظلما فالقاضي يصدق بكل حال إذا كان المأخوذ منه ماله أو المقطوع يده مقرا بكونه حال قضائه لأنه لما أقر به صار مقرا بشهادة الظاهر للقاضي لأن فعل القاضي على سبيل القضاء لا يوجب عليه الضمان فجعل القول قوله بلا يمين إذ لو لزمه اليمين صار خصما وقضاء الخصم لا ينفذ ولو أنكر كونه قاضيا يومئذ ، وقال فعلته قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قول القاضي أيضا في الصحيح لأنه إذا عرف أنه كان قاضيا صحت إضافة الأخذ إلى حالة القضاء لأنها معهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان فكان القول قوله كما لو قال : طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان معهودا