( وإن باع الوصي لهم ) أي للغرماء ( بأمر القاضي وقبض ثمنه وضاع من يده واستحق العبد أو مات قبل قبضه ) أي الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأن الرجوع بالثمن من حقوق العقد وحقوقه ترجع إلى العاقد ، وهو الوصي نيابة عن الميت لأنه ، وإن نصبه القاضي فإنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا ليكون قائما مقام القاضي وحقوق العقد ترجع إليه لو باشره في حياته فكذا ترجع إلى من قام مقامه ( وهو ) أي الوصي ( عليهم ) أي يرجع على الغرماء لأنه باع لهم فكان عاملا لهم ومن عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضمان يرجع على من وقع له العمل ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه لأنه لم يصل إليه ، وقيل لا يرجع أيضا بما غرم للوصي من الثمن لأن الضمان وجب عليه بفعله لأن قبض الوصي كقبضه ، والأصح أنه يرجع لأنه قضى ذلك وهو مضطر فيه كذا في الكافي .

S