( باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد ) من يد المشتري ( لم يضمن ) أي القاضي أو أمينه لأنه بمنزلة الإمام فإنهم يحتاجون إلى أمثال هذا كثيرا فلو رجع الحقوق إليهم لتقاعدوا عن إقامتها فتختل مصالح الناس ( ورجع المشتري على الغرماء ) لأنه عقد لم يرجع عهدته على العاقد فتجب على من يقع له العقد ، والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما لو كان العاقد صبيا أو عبدا محجورين وقد توكلا عن غيرهما بالبيع فإن الحقوق ترجع إلى الموكل .

S( قوله باع القاضي .

.

.

إلخ ) كذا لو قبض الثمن وضاع في يده وهلك العبد قبل التسليم إلى المشتري لا يضمن القاضي ولا أمينه الثمن .