( قوله وإن باع الوصي لهم .

.

.

إلخ ) لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي ( قوله أو مات قبل قبضه أي الثمن رجع المشتري على الوصي ) صوابه أن يفسر الضمير في قبضه بالمثمن الذي هو المبيع لا بالثمن لأنه إذا مات العبد المبيع قبل قبض ثمنه لا يصح أن يقال يرجع المشتري بالثمن على الوصي ولم يقع هذا التفسير للضمير في الكافي لأن عبارته ولو أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء فباعه لهم وقبض المال وضاع من يده واستحق العبد أو مات قبل القبض رجع المشتري على الوصي ا ه ( قوله وقيل لا يرجع أيضا بما غرم للوصي ) ينبغي حذف لفظة أيضا لأن القول الثاني ليس حكمه كالأول ولم تقع في الكافي على ما رأيت فقوله كذا في الكافي ليس إلا على ما ذكرنا