( قوله وإذا قال مالي أو ما أملكه صدقة يقع على مال الزكاة ) يعني على جنس مال الزكاة على الصحيح فيهما وذلك كالسوائم ، والنقدين وعروض التجارة سواء بلغت نصابا أو لم تبلغ قدر النصاب سواء كان عليه دين مستغرق أو لم يكن لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطها وتدخل فيه الأرض العشرية عند أبي يوسف لا محمد وذكر في النهاية قول أبي حنيفة مع محمد ولا تدخل الأراضي الخراجية ولا رقيق الخدمة ولا العقار وأثاث المنزل وثياب البذلة وسلاح الاستعمال ونحو ذلك ومن مشايخنا من قال في قوله ما أملك أو جميع ما أملك في المساكين صدقة يجب أن يتصدق بجميع ما يملك قياسا واستحسانا وإنما القياس ، والاستحسان في قوله مالي أو جميع مالي صدقة ، والصحيح هو الأول لأنهما يستعملان استعمالا واحدا فيكون النص الوارد في أحدهما واردا في الآخر فيكون فيه القياس ، والاستحسان كذا في التبيين قوله ثم إن كان صاحب حرفة .

.

.

إلخ ) المراد إمساك ما يحتاج إليه غير مقدر بشيء لأنه يختلف باعتبار الحال ، والعيال .