( صح الإيصاء بلا علم الوصي لا التوكيل بلا علم الوكيل ) يعني إذا أوصى رجل إلى آخر ولم يعلم الوصي حتى باع شيئا من التركة فهو وصي وبيعه جائز ولا يصح بيع الوكيل حتى يعلم ، والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث ، والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولاية المنوب عنه فلا يصح بلا علم من يثبت له الولاية ( فلو علم الوكيل ولو من فاسق صح تصرفه ) لأن الإعلام بالوكالة إثبات حق للوكيل ليستوفيه إن شاء وليس فيه إلزام ليشترط شرائط الإلزام ( ويشترط لعزله خبر عدل أو مستورين كعلم السيد بجناية عبده ، والشفيع بالبيع ، والبكر بالنكاح ومسلم لم يهاجر بالشرائع ) لأن الخبر بهذه الجملة يشبه التوكيل من حيث إن المتصرف يتصرف في ملكه ويشبه الإلزامات لما فيه من ضرر يلزم الآخر من حيث منعه عن التصرف فوجب أن يشترط أحد شطري الشهادة وهو العدد أو العدالة توفيرا على الشبهين حقهما .

S