( وصيته بثلث ماله تقع على كل شيء ، و ) إذا قال ( مالي أو ما أملكه صدقة يقع على مال الزكاة ) ، والقياس فيهما واحد وهو قول زفر رحمه الله تعالى لأن اسم المال عام فيلزمه التصدق بكل ماله كما في الوصية ولنا أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ثم ما أوجبه الله تعالى من الصدقة المضافة إلى مال مطلق كقوله تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ انصرف إلى الفضول لا إلى كل المال فكذا ما يوجبه العبد على نفسه بخلاف الوصية لأنها أخت الميراث لكونها خلافة كالوراثة ، والإرث يجري في جميع الأشياء فكذا الوصية ( فإن لم يجد غيره ) أي غير مال الزكاة ( أمسك منه قوته فإذا ملك تصدق بقدره ) لأن حاجته مقدمة ثم إن كان صاحب حرفة يمسك قوت يوم ، وإن كان صاحب دور وحوانيت يمسك قوت شهر ، وإن كان صاحب ضيعة يمسك قوت سنة ، وإن كان تاجرا يمسك مقدار ما يصل إليه ماله .

S