( قوله ولا وارث إلا بثبوت الملك للمورث ) لعله ولا إرث كما هي عبارة الكافي ( قوله وقيل المنقول على الخلاف أيضا ) يعني يترك النصف في يد ذي اليد هذا عند أبي حنيفة وعندهما يؤخذ فيوضع على يد عدل ولا بد من هذا لكن تركه لقوله أيضا إذ به يعلم أن الخلاف المتقدم كذلك هنا ( قوله وهذا أصح ) الإشارة إلى قوله يعني يترك النصف في يد ذي اليد لا إلى قوله وقيل المنقول على الخلاف لما يلزم عليه من عدم مطابقته للمدعى وإفادته أن الصحة في ثبوت الخلاف وليس المراد إلا ثبوت الصحة لترك النصف في يد ذي اليد .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٢