( ادعى دارا ) في يد رجل ( لنفسه ولأخيه الغائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعى وترك باقيه مع ذي اليد بلا تكفيله جحد دعواه أو لا ) ، وقالا إذا جحدها ذو اليد أخذها القاضي منه ويجعلها في يد أمين حتى يقدم الغائب ، وإن لم يجحد ترك النصف الآخر في يده حتى يقدم الآخر لأن الجاحد خائن فيؤخذ منه ، والمقر أمين فيترك في يده وله أن اليد الثابتة لا تنزع بلا ضرورة ولا ضرورة لأن القضاء وقع للميت بالكل لأن الوارث قال هذا ميراث ولا وارث إلا بثبوت الملك للمورث واحتمال كونه مختار الميت ثابت فلا ينقض يده كما لو كان مقرا وبطل جحوده بقضاء القاضي ، والظاهر أنه لا يجحد فيما يستقبل لأن الحادثة صارت معلومة للقاضي ولذي اليد وجحوده باعتبار اشتباه الأمر عليه وقد زال ( كذا المنقول في الأصح ) أي إذا كانت الدعوى في المنقول فقيل يؤخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول إلى الحفظ ، والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه وأما العقار فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف أيضا يعني يترك النصف في يد ذي اليد ، وهذا أصح لأنه يحتاج إلى الحفظ ، والترك في يده أبلغ في الحفظ لأن المال في يد الضمين أشد حفظا وبالإنكار صار ضامنا ولو وضع في يد عدل كان أمينا فيه فلو تلف لم يضمن وإنما لم يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء خصومة ، والقاضي وضع لقطعها لا إنشائها .

S