( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا لا نعلم له وارثا أو غريما آخر لم يكلفوا ) أي لم يؤخذ منهم كفيل بالنفس عند الإمام ، وقالا يؤخذ لأن القاضي نصب ناظرا للغيب ، والموت قد يقع بغتة فلا يمكن له بيان كل الورثة أو الغرماء ويجوز أن يكون للميت وارث غائب أو غريم فيجب على القاضي الاحتياط بالتكفيل مبالغة في الإحياء وتفاديا عن الإتواء وله أن جهالة المكفول له تبطل الكفالة كما مر في كتابها .

S( قوله تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا لا نعلم له وارثا أو غريما آخر لم يكفلوا ) إنما قيد بكونها قسمت بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا أو غريما لذكر الخلاف في أخذ الكفيل وإذا ثبت الإرث أو الدين بالإقرار فإنه يأخذ كفيلا بالاتفاق وإذا ثبت بالشهادة ، وقال الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم لا يؤخذ منهم كفيل بالاتفاق كما في التبيين ( قوله أي لم يأخذ منهم كفيلا بالنفس عند الإمام ) وهذا أي أخذ الكفيل شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم .