( قال هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيره دفعها إليه ) يعني من مات وله في يد رجل مائة درهم وديعة فقال المودع لرجل آخر هذا ابن الميت لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بدفع الوديعة إليه لأنه أقر بأن ما في يده حق الوارث بطريق الخلافة فصار كما لو أقر أنه حق المورث وهو حي بطريق الأصالة ( فإن أقر بابن آخر له لم يفد إذا كان كذبه الأول ) بل يكون المال كله للأول لأن هذه شهادة على الأول بعد انقطاع يده عن المال فلا تقبل كما لو كان الأول ابنا معروفا .

Sقوله فإن أقر بابن آخر له لم يفد إذا كذبه الأول ) قال الزيلعي ويضمن للمقر له الثاني نصيبه إن دفع للأول بلا قضاء .