( قوله فإن اليمين تكون على الحاصل لا على السبب عند أبي حنيفة ومحمد .

.

.

إلخ ) كذا في الكافي مع ذكر بقية أمثلة المسائل ثم قال .

وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلف في الجميع على السبب إلا إذا عرض بما ذكرنا بأن يقول أيها القاضي قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقابله فحينئذ يحلفه على الحاصل وعنه أنه ينظر القاضي إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب كالبيع ونحوه يحلف على السبب وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل عليه أكثر القضاة قال فخر الإسلام يفوض إلى رأي القاضي ا ه .

وقال الزيلعي رحمه الله تعالى وهذا الخلاف فيما إذا كان السبب يرتفع برافع كما سيذكره المصنف فكان عليه أن يذكر قول أبي يوسف قوله إلا إذا كان فيه أي في الحلف .

.

.

إلخ ) ينبه القاضي فينظر مذهب الخصم ويحتاط ولو كان الخصم حنفيا لئلا يكون قد رأى مذهب الشافعي فيحلف معتقدا له صادقا نسأل الله أن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويمن بالمغفرة والعفو والعافية .