( ويحلف على الحاصل في سبب يرتفع كالبيع والنكاح والطلاق والغصب والتعزير ) وبين التحليف بقوله ( بالله ما بينكما بيع قائم أو نكاح قائم الآن أو ما هي بائن منك الآن أو ما يجب عليك رده الآن أو ما يجب عليك حق التعزير الآن لا ) أي لا يحلف ( على السبب ) وبينه بقوله ( ما بعته ونحوه ) أي ما نكحتها وما طلقتها وما غصبته وما شتمته الأصل أن الدعوى إذا وقعت في سبب يرتفع بعد وقوعه كالبيع ونظائره فإن اليمين يكون على الحاصل لا على السبب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى إذا ادعى أنه ابتاع من هذا عبدا بألف فجحد حلف بالله ما بينكما بيع قائم ولا يحلف بالله ما بعت فلعله باع ثم أقال كذا النكاح وغيره ثم التحليف على الحاصل لا على السبب هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع برافع ( إلا إذا كان فيه ) أي في الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدعي فيحلف على السبب ) إجماعا ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة ) فإنه إذا ادعى شفعة بالجوار والمشتري ممن لا يراها بأن كان شافعيا فإنه يحلف على السبب إذ لو حلف على الحاصل بالله ما هو مستحق للشفعة يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي وكذا إذا ادعت مبتوتة نفقة والزوج ممن لا يراها لكونه شافعيا فإنه يحلف على السبب إذ لو حلف على الحاصل بالله ما لها عليك النفقة يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي

S