( ويحلف على سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته لا على الحاصل إجماعا ( كعبد مسلم يدعي عتقه ) فإنه إذا ادعى عتقه على مولاه وجحده المولى يحلف على السبب بالله ما أعتقه لعدم الضرورة إلى التحليف على الحاصل إذ لا يجوز أن يعود الرق بعد العتق مسلما ( بخلاف الأمة والعبد الكافر ) حيث يحلف فيهما على الحاصل أي ما هي حرة أو ما هو حر في الحال لإمكان تكرر الرق على الأمة بالردة واللحاق والسبي وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق ولا يتكرر على العبد المسلم ( استحلف خصمه فقال حلفتني مرة فأقام البينة تقبل ) يعني ادعى على آخر مالا فأنكر وأراد المدعي تحليفه فقال المدعى عليه إنك حلفتني على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا فأنكر المدعي ذلك فأقام المدعى عليه بينة على ذلك تقبل ( ولولاها ) أي إن لم يكن له بينة ( واستحلفه ) أي أراد تحليف المدعي ( جاز ) أي تحليفه ( قال ) أي المدعي ( لا بينة لي ثم برهن أو لا شهادة لي ثم شهد ) معنى الأول أن يقول المدعي ليس لي بينة على دعوى هذا الحق ثم جاء بالبينة ومعنى الثاني أن يقول الشاهد لا شهادة لفلان عندي في حق بعينه ثم شهد به ( فيه روايتان ) في رواية لا تقبل لظاهر التناقض وفي رواية تقبل ( والأصح القبول ) لجواز أن يكون له بينة أو شهادة فنسيها ثم ذكرها أو كان لا يعلمها ثم علمها ( قيل تقبل إن وفق وفاقا ) ذكره في الملتقط ( كذا إذا قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ) أي فيه روايتان وقيل لا يصح دفعه اتفاقا لأن