( أقر بقبض عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف أو نبهرجة صدق مع يمينه وفي الستوقة لا ) أي لا يصدق لأن اسم الدراهم يقع على الجياد ، والزيوف ، والنبهرجة دون الستوقة ولهذا يجوز التجوز في الصرف ، والسلم بالزيوف ، والنبهرجة لا بالستوقة ، والقبض لا يختص بالجياد فلا تناقض بين دعوى الزيافة أو النبهرجة وبين الإقرار بقبض الدراهم فيقبل ( كمن أقر بقبض الجياد أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء ) أما الإقرار بالثلاثة الأول فظاهر ، وأما الإقرار بالاستيفاء فلأنه عبارة عن القبض بوصف التمام فكان عبارة عن قبض حقه الزيوف ما يرده بيت المال ، والنبهرجة ما يرده التجار ، والستوقة ما غلب عليه الغش .

S