( قال رجل لآخر : اشتريت مني هذه الجارية فأنكر ) أي الآخر الشراء ( للقائل ) أي جاز لمن قال اشتريت ( وطؤها ) وكان الظاهر أن لا يجوز لإقراره بملك الغير ( إن ترك ) أي البائع ( الخصومة ) لأن المشتري لما جحد كان فسخا من جهته إذ الفسخ يثبت به فإذا ترك البائع الخصومة تم الفسخ باقتران العمل به وهو إمساك الجارية ونقلها .

S( قوله قال اشتريت مني هذه الجارية .

.

.

إلخ ) وللقائل ردها على بائعها بالعيب القديم بعد ذلك لتمام الفسخ بالتراضي وفي النهاية إذا عزم على ترك الخصومة قبل تحليف المشتري ليس له أن يردها ، والأشبه أن يكون هذا التفصيل بعد القبض وأما قبل القبض فينبغي أن يرد عليه مطلقا لأنه فسخ من كل وجه في غير العقار كذا في التبيين .