( قوله التركة .

.

.

إلخ ) أقول في الفصل الثالث من العمادية أن المأذون المديون لا يبيعه القاضي إلا بحضرة مولاه .

ا ه .

فكذلك لا تباع التركة المستغرقة إلا بحضرة الورثة لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من مالهم والجامع بين المسألتين تعلق الحق للوارث كالمولى ( قوله يقرض مال الوقف والغائب واليتيم ) يعني من مليء يؤتمن ولا يخاف منه الجحود ينبغي للقاضي أن يتفقد أحوال الذين أقرضهم مال الأيتام حتى لو اختل حال أحد منهم أخذ منه المال لأن القاضي وإن كان قادرا على الاستخلاص لكن إنما يقدر من الغني لا من الفقير ألا يرى أنه ليس له أن يقرض المعسر ابتداء فكذا ليس له أن يتركه عنده انتهاء كذا في التبيين قوله لا الأب ) هذا على أظهر الروايتين كما في التبيين وقال الرهاوي ولو كان الأب قاضيا لأنه لا يقضي لولده فتنتفي العلة المسوغة لجواز إقراضه ا ه .

وفي أخذه مال طفله قرضا روايتان قاله الزيلعي ( قوله حكما من صلح قاضيا ) يتناول تحكيم الفاسق والمرأة والكافر في حق الكافر لأنه أهل للشهادة في حقه ولذا يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي ( قوله أو قود ) هذا على ما ذكره الخصاف وأجاز في المحيط التحكيم في القصاص ذكره الزيلعي والجوهرة عن الذخيرة ( قوله ولا يفتي به أي بصحته في غير ما ذكر لئلا يتجاسر العوام فيه ) قال في البرهان ولئلا يذهب مهابة منصب القضاء ( قوله فإن قيل .

.

.

إلخ ) أصله من كافي النسفي وتصرف في