( التركة إذا استغرقت بالدين فولاية البيع للقاضي لا للورثة ) إذ لا ملك للورثة فيها فلا يكون لهم ولاية البيع ( يقرض ) أي القاضي ( مال الوقف والغائب واليتيم ويكتب ) أي الصك لذكر الحق ( لا الأب والوصي ) أي لا يقرض الأب مال ابنه ولا الوصي مال اليتيم والفرق أن في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة والقاضي يقدر على التحصيل بخلاف الأب والوصي
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥