( القضاء بحل أو حرمة بشهادة زور ينفذ ظاهرا وباطنا إذا ادعاه بسبب معين ) يعني العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والفسوخ كالإقالة والفرقة بطلاق ونحوه فإنه ينفذ فيها عند أبي حنيفة ظاهرا وباطنا وعند الباقين ينفذ ظاهرا لا باطنا ( بخلاف الأملاك المرسلة ) وهي التي لم يذكر فيها سبب معين فإنهم أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهرا لا باطنا لأن الملك لا بد له من سبب وليس بعض الأسباب أولى من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب سابقا على القضاء بطريق الاقتضاء وفي النكاح والشراء يقدم النكاح والشراء تصحيحا للقضاء وفي الهبة والصدقة روايتان عن أبي حنيفة والمراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة نفسها إلى الرجل ويقول سلمي نفسك إليه فإنه زوجك وبالنفاذ باطنا أن يحل له وطؤها ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى ، لهم أن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فينفذ القضاء كذلك لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة وله ما روي أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا بين يدي علي رضي الله عنه وأقام شاهدين وقضى بالنكاح بينهما فقالت إن لم يكن بد يا أمير المؤمنين فزوجني منه فقال علي شاهداك زوجاك ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديد النكاح عند طلبها ورغبة الزوج فيها وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وكان الشهود زورا بدليل القصة

S