قوله ينفذ فيها عند أبي حنيفة ظاهرا وباطنا وعند الباقي ينفذ ظاهرا لا باطنا ) المراد بالباقين الصاحبان والأئمة الثلاثة وقال في البرهان وقضاؤه بشهادة الزور في العقود والفسوخ نافذا ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وقصراه على الظاهر كما في الأملاك المرسلة وعليه الفتوى وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله وإن بالغ صاحب المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة وتبعه في ذلك بعض شراح الهداية ا ه قوله ولو عامدا ففيه روايتان .

.

.

إلخ ) الخلاف ثابت على الصحيح .

وفي خزانة الأكمل عن شرح الجامع الكبير أن هذا بلا خلاف بين أصحابنا كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة وقال الكمال لو قضى في المجتهد فيه ناسيا لمذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند أبي حنيفة رواية واحدة وإن كان عامدا ففيه روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين أي وجه النسيان والعمد والفتوى على قولهما وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتي بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يتركه إلا لهوى باطل لا لقصد جميل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم ا ه .

ونقل هذا في البرهان عن الكمال ثم قال وهذا صريح الحق الذي يعض عليه