بينة أنه اكتسب مالا كما في البرهان وقول زفر كقولهما كما في التبيين ( قوله ولا يقبل بينة على الإفلاس قبل حبسه ) قال في البرهان لو رأى أن يسأل عنه قبل مضي الحبس كان له ذلك وأما السؤال قبل الحبس وقبول بينة الإعسار فعن محمد تقبل وبه أفتى محمد بن الفضل وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وهو قول الشافعي والأكثر أنها لا تقبل قبل الحبس وهو قول مالك وهو الأصح فإن بينة الإعسار بينة على النفي فلا تقبل حتى تتأيد بمؤيد وبعد مضي المدة تأيدت ا ه .

ولقائل أن يقول لو سمعها قبل الحبس ثم حبسه ولم يظهر له مال لا مانع من اعتماده على ما سبق من الإخبار ويؤيده ما قدمناه عن شيخ الإسلام ا ه وفي إطلاق البينة على الإخبار بحالة تسامح لما قال في الصغرى خبر الواحد العدل الثقة يكفي والاثنان أحوط ولا يشترط لفظ الشهادة ا ه .

وكيفية الإخبار أن يقول إن حال المعسرين في نفقته وكسوته وحاله ضيقة وقد اختبرنا في السر والعلانية كما في التبيين ( تنبيه ) : قال في البرهان لو طلب المديون يمين المدعي أنه ما يعلم أنه معسر حلف فإن نكل أطلقه ولو قبل الحبس وإن حلف حبسه ا ه .

ومثله في الصغرى إلا أنه قال وإن حلف أبد الحبس في أدب القاضي لشمس الأئمة الحلواني ا ه .

وفي إطلاق التأبيد تسامح كما لا يخفى أنه لتعرف حاله بحسب ما يراه القاضي ( قوله لا يحبسه لنفقة ماضية لزوجته وولده ) كذا كل دين غيرها لولده كما ذكرنا وكذا الكسوة الماضية