( قوله والأحسن ما ذكره هنا كما قال الزيلعي ) كان ينبغي أن يذكر ما قاله الزيلعي بعده والصواب لا يحبسه فيهما أي في صورتي لزوم المال بعقد أو مبادلة إذا طلب المدعي ذلك حتى يسأله فإن أقر أن له مالا أمره بالدفع فإن أبى حبسه لظهور مطله وإن أنكر المال والمدعي يقول له مال فالقاضي يقول للمدعي ألك بينة أن له مالا فإن أقام البينة أن له مالا أمره بالدفع فإن أبي حبسه وإن عجز عن البينة والمدعي يدعي أن له مالا وهو ينكر كان القول قول المدعى عليه فيما ذكر في المختصر .

ا ه .

( تنبيه ) : هذا في غير دين الولد والأجداد والجدات وإن علوا ومولى المأذون إن لم يكن مديونا كما في التبيين ( قوله ودين الكفالة ) هذا إذا لم يكن كفيلا عن أصل ككفيل أم فلا يحبس لما يلزم من القول بحبسه أن يحبس الكفيل الأم ولا يجوز ولنا فيه رسالة ( قوله ثم يسأل عنه ) قال شيخ الإسلام سؤال القاضي عن حاله بعد الحبس احتياطا وليس بواجب لأن الشهادة بالإعسار شهادة بالنفي فكان للقاضي أن يعمل برأيه ولا يسأل ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط كذا في التبيين ( قوله ولم يمنع غرماءه عنه ) هذا عند أبي حنيفة رحمه الله فيلازمونه ويأخذون فضل كسبه لعدم تحقق القضاء بالإفلاس عنده إذ المال غاد ورائح ولأن وقوف الشهود على عسرته من حيث الظاهر فيصلح لدفع الحبس عن المديون لا لإبطال حق الغريم في الملازمة ومنعه أبو يوسف ومحمد عنهما أي الملازمة وأخذ فضل الكسب إلى أن يقيم