تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يظهر له مال أطلقه ) فنظرة إلى ميسرة فحبسه بعده يكون ظلما ( ولم يمنع غرماءه عنه ) لأن ثبوت حقه عليه لا يمنع طلب الآخر حقه منه ( ولا يقبل بينة على إفلاسه قبل حبسه ) لأنها بينة على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤيد وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط ( وبينة اليسار أولى ) يعني إذا أقام المدعي بينة على اليسار والمدعى عليه على الإعسار فبينة اليسار أولى لأنه عارض والبينة للإثبات ( وأبد حبس الموسر ) لأن الحبس جزاء الظلم فإذا امتنع من أداء الحق مع القدرة عليه ظهر ظلمه فيجازى بتأبيد حبسه ( لا يحبسه لنفقة ماضية لزوجته وولده ) لأنها تسقط بمضي الزمان وإن لم تسقط بأن حكم الحاكم بها أو اصطلح الزوجان عليها فلا يحبس أيضا لأنها ليست ببدل عن مال ولا لزمته بعقد على ما ذكرنا ( بل ) يحبس ( في الإنفاق عليهما إذا أبى ) عن الإنفاق لأن النفقة لحاجة الوقت وفي تركه قصد إهلاكهما فيحبس لدفع هلاكهما

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٧٩