( وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو ببينة أمره ) أي القاضي المقر ( بدفعه ) أي دفع الحق ( فإن أبى ) أي امتنع عن الدفع ( حبسه ) شرط الإباء بعد أمره ولم يفرق بين ما إذا ثبت الحق عليه ببينة أو إقرار وفرق بينهما في الهداية فقال إذا ثبت بالبينة يحبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره وإن ثبت بإقراره لم يعجل بحبسه إذ لم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله ومثله حكي عن الصدر الشهيد والمحكي عن شمس الأئمة عكسه لأنه إذا ثبت بالبينة يعتذر ويقول ما علمت أن له علي دينا إلا الساعة فإذا علمت قضيت ولا يأتي ذلك في الإقرار والأحسن ما ذكر هاهنا كما قاله الزيلعي ( قدر ما يرى ) اختلف في تقدير مدة الحبس والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي لأن الحبس للإيذاء وأحوال الناس فيه متفاوتة ( بطلب ذي الحق ) متعلق بقوله حبسه وكذا قوله ( فيما لزمه ) متعلق به ( بدلا عن مال حصل له كثمن مبيع أو قرض أو التزمه بعقد كالمهر المعجل وبدل الخلع ودين الكفالة ) لأن المال إذا حصل في يده ثبت غناه به وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره .

( وفي غيرها ) من الديون ( لا ) أي لا يحبس ( إن ادعى الفقر ) إذ لا دليل على اليسار ( إلا أن يثبت غريمه غناه ) فيحبسه قدر ما يراه كما مر لأن دليل اليسار إذا لم يوجد كان القول لمن عليه الدين وعلى المدعي إثبات غناه فيحبسه ( ثم يسأل عنه فإن