الخاصة كالعامة وأبو حنيفة وأبو يوسف معناه منها لمكان التهمة وأصح ما قيل في الفرق بين الخاصة والعامة أن كل ما يمتنع صاحب الدعوة من اتخاذها إذا علم أن القاضي لا يجيب فهي الخاصة وإلا فهي العامة ( قوله ويعود مريضا ) هذا إذا لم يكن له ولا عليه دعوى وكذا الجنازة كما في البرهان ( قوله أي لا يمازحهما .

.

.

إلخ ) .

أي في مجلس الحكم كما أشار إليه وفي غيره لا يكثر منه وهو بالخيار في بدئهما بالكلام وسكوته إلى أن يبدأه به وهو أحسن ولا يجمع بين النساء والرجال في زحمة بل يجعل الرجال ناحية والنساء ناحية ( قوله ولا يلقن الشاهد شهادته ) أي يكره له ذلك عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول كما في البرهان قوله واستحسنه أبو يوسف ) رجع إليه بعد ما تولى القضاء ( قوله فيما لا تهمة فيه ) مثل أن يدعي ألفا وخمسمائة والمدعى عليه ينكر خمسمائة وشهد الشاهد بألف فقال القاضي يحتمل أنه أبرأه من الخمسمائة واستفاد الشاهد بذلك علما ووفق في شهادته كما وفق القاضي فإنه يجوز بالاتفاق كما في البرهان