( قوله وجلس للحكم في مسجد والجامع أولى ) يعني إذا كان وسط البلد وإن كان في الطرف يختار الجلوس وسط البلد ولا بأس بأن يعقد في الطريق ما لم يضيق على المارة ولا يجلس وحده لأنه يورث التهمة وإن جلس وحده لا بأس به إن كان عالما بالقضاء وإن كان جاهلا يستحب له أن يقعد معه أهل العلم قريبا منه للمشورة وكذا أهل العدل للشهادة عليه بخلاف الأعوان حيث يكونون بعيدا عنه لأجل الهيبة ا ه .

وأطلقه في البدائع عن قيد الجهل فقال من آداب القضاء أن يجلس معه جماعة من أهل الفقه يشاورهم ويستعين برأيهم فيما يحتاج إليه لقوله تعالى ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ وينبغي أن يجلس معه من يوثق بدينه وأمانته ليهديه إلى الحق والصواب إذا رجع إليه ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس لإذهابه بمهابة المجلس واتهامه بالجهل ولكن يقيم الناس ثم يشاورهم أو يكتب في رقعة أو يكلمهم بلغة لا يفهمها الخصمان وهذا إذا لم يدخله حصر بإجلاسهم عنده ولا يعجز عن الكلام بين أيديهم فإن كان لا يجلسهم فإن أشكل عليه حادثة بعث إليهم ( قوله لا الدعوة الخاصة ) هذا في دعوة الأجنبي وفي دعوة القريب يجيبها ذكره الخصاف بلا خلاف وذكره الطحاوي أن على قولهما لا يجيب الخاصة للقريب وعلى قول محمد يجيب وإنما لا يجيب الدعوة الخاصة للأجنبي إذا لم يتخذ الدعوة لأجله قبل القضاء فعلى هذا لا فرق بينها وبين الهداية كذا في التبيين وقال في البرهان وأجاز له محمد حضور دعوة قريبه