البقية ) من الورثة ( غير المكيل والموزون ) لأنه لا يفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة وقيل لا يصح لأنه بيع إذ المصالح عنه عين ومع الجهالة لا يصح البيع

S( قوله قيل لا يصح ) قائله ظهير الدين المرغيناني وقيل يصح قائله الفقيه أبو جعفر وهو الصحيح كما في التبيين والله الموفق