( كتاب القضاء ) أورده بعد الصلح لأنه إنما يحتاج إليه إذا لم يكن بين المتخاصمين صلح ( هو ) لغة الأحكام وشرعا ( إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكول ) لأن حقيقته فصل الخصومة وهو إنما يكون به ( وأهله أهل الشهادة ) لأن كلا منهما من باب الولاية لأنه تنفيذ القول على الغير ولأن كلا منهما إلزام إذ الشهادة ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم فما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء ( وشرط أهليتها شرط أهليته ) وقد مر ذلك في كتاب الشهادة ( والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد ) إذ لا يؤتمن عليه لقلة مبالاته بواسطة فسقه حتى لو قلد كان المقلد آثما ( كما يصح قبول شهادته ) لوجود أصل الأهلية ( ولا تقبل ) لما ذكر حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان آثما لكنه ينفذ .

وفي الفتاوى القاعدية هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ ( اختلف في كون المصر شرطا لنفاذه وكون القسمة من أعماله ) المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر ليس بشرط وكثير من مشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا برواية النوادر باعتبار الحاجة ولو أمر رجلا بالقسمة في الرستاق جاز باتفاق الروايات لأن القسمة ليست من أعمال القضاء وكذا إذا خرج إلى القرى ونصب قيما في أمور الصغار أو الوقف أو نكاح الصغار كذا حكى فتوى ظهير الدين المرغيناني لأنه ليس بقضاء ولا من أعمال القضاء قال في الفصل الحادي والثلاثين من شهادات المحيط إن هذا مشكل عندي لأن