( وبطل إن شرط لهم الدين من التركة ) يعني إذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم بطل الصلح لأنه يصير مملكا حصته من الدين لسائر الورثة بما يأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين باطل وإن كان تعوض وإذا بطل في حصة الدين بطل في الكل ( إلا إذا شرطوا براءة الغرماء منه ) أي من الدين ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فحينئذ يصح الصلح لأنه حينئذ يكون تمليك الدين ممن عليه الدين ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي من الدين ( تبرعا ) ثم تصالحوا عما بقي من التركة فإنه يجوز ولا يخفى ما فيها من ضرر بقية الورثة فالأولى ما ذكره بقوله ( أو أقرضوه ) أي المصالح ( قدر حصته منه ) أي من الدين ( وصالحوا عن غيره وأحالهم ) أي أحال المصالح الورثة ( بالقرض ) الذي أخذه منهم ( على الغرماء ) وتقبلوا الحوالة ( واختلف في صحة الصلح عن تركة مجهولة لا دين فيها ) قوله ( على مكيل أو موزون ) متعلق بالصلح يعني إذا لم يكن في التركة دين وأعيانها غير معلومة وأريد الصلح على مكيل أو موزون قيل لا يصح لاحتمال أن يكون في التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا وقيل يصح لاحتمال أن لا يكون في التركة مكيل أو موزون وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة ولا عبرة بها ( وصح في الأصح عن ) تركة ( مجهولة في يد