( وفي الإبراء عن حصته ) أي إذا أبرأ أحد الشريكين ذمة المديون عن حصته .

( وفي المقاصة بدين سبق ) أي إذا كان للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه فصار قصاصا ( لم يرجع الشريك ) على المديون بحصته في الصورتين أما في الأول فلأن الإبراء إتلاف وليس بقبض فلم يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه وأما في الثانية فلأنه قضى دينا كان عليه ولم يقبض لأن الأصل في الدينين إذا التقيا قضاء أن يصير الأول مقضيا بالثاني والمشاركة إنما تثبت في الاقتضاء ( وفي بعضها قسم الباقي على سهامه ) أي لو أبرأه عن بعض حصته كان قسمة الباقي على ما بقي من السهام لأن الحق عاد إلى هذا القدر حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة

S