( قوله وفي الإبراء عن حصته والمعاوضة بدين سبق لم يرجع الشريك على المديون ) كان ينبغي أن يقال لم يرجع الشريك على شريكه ويمكن أن يقال أطلق على الشريك لفظ المديون باعتبار ما كان عليه من الدين لمن لهما عليه الدين لكن فيه خفاء ا ه .

والتزوج بنصيبه إتلاف في ظاهر الرواية حتى لا يرجع على صاحبه بشيء وعن أبي يوسف أنه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة والصحيح الأول وكذا الصلح عن جناية العمد إتلاف لأنه لم يملك بمقابلته شيئا قابلا للشركة كما في البرهان والتبيين ( قوله وفي بعضهما قسم الباقي على سهامه أي لو أبرأه .

.

.

إلخ ) كان الأولى التعميم فيقال وفي بعضها أي في البراءة عن البعض أو المقاصة قسم الباقي ( قوله حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه ) كان ينبغي أن يزاد أو قاصصه عن نصفه بدينه كما ذكرنا وقال في البرهان تأجيل نصيبه موقوف على رضى شريكه عند أبي حنيفة ونافذ عندهما وفي عامة الكتب محمد مع أبي يوسف وذكره في الهداية مع أبي حنيفة فكان عنه روايتان .

ا ه .