قوله هذا أصل كلي .

.

.

إلخ ) فيه تأمل إذا لم يظهر لي كون ما ذكره من التفريع جزئيا للأصل والدين المشترك هو نفس الأصل والمفرع غير ما فرع عليه ( قوله والدين المشترك أن يكون واجبا بسبب متحد .

.

.

إلخ ) شامل لما إذا اشتركا في المبيع بأن كان عينا واحدة أو لم يشتركا بأن كان عينين لكل عين بيعتا صفقة بلا تفصيل ثمن ( قوله فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب .

.

.

إلخ ) في التفريع تأمل لأن الأصل أن يقبض من الدين شيئا وهذا صلح عنه ثم هذا احتراز عن العين المشتركة إذا صالح أحدهما فإنه يختص ببدل الصلح لكونه معاوضة بخلاف الدين وفي الدين إذا رجع على المصالح أثبتنا للمصالح الخيار أيضا بين أن يدفع نصف ما وقع عليه الصلح أو ربع الدين دفعا للضرر عنهما بقدر الإمكان ولا فرق بين أن يكون الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار كما في التبيين