قسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح وحق الشريك متعلق بكل جزء من الدين فيتوقف على إجازته ، وأخذه النصف دال على إجازة العقد فيصح ذلك ( إلا أن يضمن ) أي شريكه ( له ربع الدين ) لأن حقه فيه ( ولو لم يصالح ) أحدهما ( بل اشترى بنصفه ) أي نصف الدين ( شيئا ضمنه ) أي ضمن أحدهما الآخر ( الربع ) أي ربع الدين لأنه صار قابضا حقه بالمقاصة بلا حط لأن مبنى البيع على المماكسة فصار كقبضه نصف الدين فيكون لشريكه أن يرجع عليه بالربع بخلاف الصلح لأن مبناه على الحط والإغماض ولهذا لا يملك بيعه مرابحة فكأن المصالح بالصلح أبرأه عن بعضه نصيبه وقبض بعضه فإذا ألزمنا دفع ربع الدين تضرر به المصالح لأنه لم يستوف تمام نصف الدين فلذا خيرناه

S