تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال ) أي المديون ( سرا للدائن لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ففعل ) أي التأخير أو الحط ( صح ) أي التأخير والحط لأنه ليس بمكره ( عليه ) أي الدائن حتى إنه بعد التأخير لا يتمكن من مطالبته في الحال وفي الحط لا يتمكن من مطالبة ما حطه أبدا ( ولو أعلن ) أي ما قاله سرا ( أخذ الآن ) أي أخذ المال من المقر في الحال بلا تأخير وحط ( الدين المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه ) هذا أصل كلي يتفرع عليه فروع يعني إذا كان لرجلين دين على آخر فقبض أحدهما شيئا منه ملكه مشاعا كأصله فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض لأنه وإن ازداد بالقبض إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض لكن هذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فتصير كزيادة الثمرة والولد فله حق المشاركة ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتى ينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته والدين المشترك أن يكون واجبا بسبب متحد كثمن المبيع إذا اتحد الصفقة وثمن المال المشترك ونحو ذلك ( ورجعا على الغريم بالباقي ) لأن المقبوض إذا كان مشتركا بينهما فلا بد أن يكون الباقي كذلك وفرع على الأصل المذكور بقوله ( فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب أخذ ) الشريك ( الآخر نصفه ) أي نصف الدين ( من غريمه ) لأنه كان عليه ولم يستوفه فبقي في ذمته ( أو ) أخذ ( نصف الثوب من شريكه ) لأن الصلح وقع عن نصف الدين وهو مشاع لأن

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٥٢