مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا وذكر الرابع بقوله ( وإذا لم يؤقت ) أي لم يذكر لفظ غدا بل قال ادفع لي خمسمائة على أنك بريء من الباقي ( برئ ) لأنه لما لم يؤقت للأداء وقتا لم يكن الأداء غرضا صحيحا لأنه واجب عليه في كل زمان فلم يتقيد بل حمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما مر لأن الأداء في الغد فيه غرض صحيح كما مر وذكر الخامس بقوله ( وإن علق صريحا لم يصح ) يعني إذا قال إن أديت إلي أو متى أو إذا فأنت بريء لم يصح الإبراء لأنه علقه بالشرط صريحا وهو باطل لما مر في بيان ما يبطل بالشرط وما لا يبطل