تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال ادفع لي خمسمائة غدا على أنك بريء من الباقي فإن دفع غدا برئ وإلا فلا ) أي وإن لم يدفع لم يبرأ عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يبرأ لأن الإبراء حصل مطلقا فتثبت البراءة مطلقا كما لو بدأ بالإبراء كما سيأتي ولهما أنه إبراء مقيد بالشرط والمقيد به يفوت عند فواته وذلك لأنه بدأ بأداء خمسمائة في الغد وأنه يصلح غرضا حذر إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح فصلح أن يكون شرطا بحسب المعنى وكلمة على وإن كانت للمعاوضة لكنها قد تكون بمعنى الشرط كما في قوله تعالى ﴿ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ﴾ وقد تعذر العمل بمعنى المعاوضة فحمل على الشرط تصحيحا لتصرفه وهذه المسألة على وجوه أحدها ما ذكر والثاني ما ذكره بقوله ( ولو قال صالحتك ) أي عن الألف ( على خمسمائة تدفعها إلي غدا وأنت بريء من الفضل على أنك إن لم تدفعها غدا فالكل عليك كان الأمر كما قال ) يعني إن قبل وأدى برئ عن الباقي وإلا فالكل عليه كما في الوجه الأول وهذا بالإجماع لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل والثالث ما ذكره بقوله ( وإن قال أبرأتك عن خمسمائة من الألف على أن تعطيني خمسمائة غدا برئ وإن ) وصلية ( لم يعطها ) لأنه أطلق الإبراء وأداء خمسمائة غدا لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقرونا به فمن حيث إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث إنه يصلح شرطا لا يقع

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٥٠