( صالح عن كر حنطة على عشرة دراهم فإن قبض ) أي العشرة ( في المجلس جاز ) أي الصلح لما عرفت أن الصلح في صورة اختلاف الجنس في معنى البيع فيجب قبض أحد العوضين في المجلس ( وإلا فلا ) أي وإن لم يقبض العشرة فلا يصلح الصلح لأنه حينئذ يكون بيع الدين بالدين وهو باطل ( وإن قبض خمسة وبقي خمسة فتفرقا صح في النصف فقط ) لوجود المصحح في ذلك القدر ( كذا العكس ) يعني لو صالح عن عشرة عليه على مكيل أو موزون فإن قبض في المجلس جاز وإلا فلا لما عرفت