عليه على جنس غيره ) أي غير الدين بأن كان عرضا بغير عينه عن دراهم أو دنانير وإذا كان العرض معينا صلح الصلح وأما إذا صالح عن دين بدين كدنانير عن دراهم ولم يعين بدل الصلح في عقده ثم أدى مثله قبل الافتراق جاز كما في الصرف ا ه .

وقال الزيلعي لو كان عليه ألف فصالحه على طعام موصوف في الذمة مؤجل لم يجز لأنه يكون افتراقا عن دين بدين فلا يجوز .

ا ه .