قوله الصلح على جنس ما له عليه .

.

.

إلخ ) عدل به عن عبارة الكنز وغيره التي هي الصلح عما استحق لأن الزيلعي قال هذا سهوا لأنه إذا صالح عن الدين لا يكون جميع صوره استيفاء لبعض حقه وإسقاطا للباقي وإنما يكون كذلك أن لو وقع الصلح عن الدين على بعض الدين ألا يرى أنه لو وقع عن الدين بجنس آخر يحمل على المعاوضة والصواب أن يقال الصلح على ما استحق بعقد المداينة .

.

.

إلخ فإنه يكون أصلا جيدا لا يرد عليه نقض وهكذا ذكر القدوري رحمه الله تعالى والجواب عن الكنز بأن قوله أخذ لبعض حقه لا يكون إلا وبدل الصلح من جنس حقه فإخباره بأخذ مخصوص ببعض حقه مبين له بأنه جزء منه فمؤدى عبارته الصلح عما استحق بعقد المداينة بجزء منه أخذ لبعض حقه .

.

.

إلخ فلا عموم ولا سهو ولا اعتراض ( قوله بعقد مداينة ) صور المتن به وهو أعم منه لشموله ما عليه بغصب حملا لحال المسلم على الصلاح وكان الأولى بيان ما يحتمله المتن من المداينة والغصب ( قوله وعن ألف جياد على خمسمائة زيوف ) شامل لما إذا كان بدل الصلح مؤجلا أو حالا فإنه يصح كما ذكره بخلاف ما إذا كان له ألف زيوف وصالحه على خمسمائة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة كما في التبيين ( قوله ولا عن ألف مؤجل على نصفه حالا .

.

.

إلخ ) هذا في غير صلح المولى مكاتبة عن ألف مؤجلة على نصفها حالا حيث يجوز لأن معنى الإرفاق بينهما أظهر من معنى المعاوضة قوله ولا عن دين