على الإجازة إذا لم يسلم للمدعي عوض فلم يسقط حقه مجانا لعدم رضائه به فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه المشروط لالتزامه باختياره وإن رده بطل بخلاف سائر الوجوه فإنها جائزة أما الأول فلأن الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي والمدعى عليه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل وأما الثاني فلأنه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح وأما الثالث فلأنه إذا عينه للتسليم فقد شرط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله ولو استحق هذا العبد ووجد به عيبا فرده أو وجده حرا أو مدبرا أو مكاتبا فلا سبيل له على المصالح ولكن يرجع في دعواه لأن المصالح لم يضمن وأما الرابع فلأن دلالة التسليم على رضى المدعي فوق دلالة الضمان والإضافة إلى نفسه على رضاه وأما الخامس لما لم يكن كباقي الوجوه لم يفد صحة الصلح