( الصلح على جنس ما له عليه ) أي إذا كان بدل الصلح من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بعقد مداينة جرت بينهما فالصلح أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لأن تصرف العاقل البالغ يصحح ما أمكن ولا يمكن تصحيحه معاوضة لما فيه من الربا ( فصح ) أي الصلح ( عن ألف على خمسمائة ، و ) عن ( ألف جياد على خمسمائة زيوف ) فجعل حطا للبعض في المسألة الأولى وللبعض والصفة في الثانية لأن عين هذه الخمسمائة كانت مستحقة بذلك العقد الذي الدين به .

( و ) عن ( ألف حال على ) ألف ( مؤجل ) إذ لا يمكن جعله معاوضة لأن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوز فلا بد من حمله على تأخير فيه معنى الإسقاط .

( و ) عن ( عشرة دراهم وعشرة دنانير على خمسة دراهم ) حالة أو مؤجلة إذ يعتبر حطا للدنانير كلها وبعض الدراهم وتأجيلا للبعض لا معاوضة لأن معنى الإسقاط لازم في الصلح فإذا أمكن أن يجعل حطا وإسقاطا لم يعتبر معاوضة ( لا عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله على تأخير حقه فيحمل على المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوز .

( و ) لا ( عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة إذ المستحق به هو المؤجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ما حط عنه من الدين فكان اعتياضا عن الأجل وهو حرام ألا يرى أن