( وكل بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه ) من المكيلات أو الموزونات ( لزم بدله الموكل ) دون الوكيل لأنه إسقاط محض فكان الوكيل سفيرا محضا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح ( إلا أن يضمنه ) أي الوكيل البدل فإنه حينئذ يكون مؤاخذا بالضمان لا بالصلح ( وفيما هو كبيع ) وهو إذا كان الصلح عن مال بمال ( لزم وكيله ) لأن الحقوق حينئذ ترجع إلى الوكيل هذا إذا كان الصلح عن إقرار وأما إذا كان عن إنكار فلا يجب البدل على الوكيل كذا في الكفاية ( صالح فضولي وضمن البدل أو أضاف إلى ماله ) بأن قال على ألفي هذا ( أو أشار إلى نقد أو عرض بلا نسبة إلى نفسه ) بأن قال على هذا الألف أو على هذا العبد ( أو أطلق ) بأن قال على ألف ( ونقد ) أي سلم ( صح ) أي الصلح في هذه الصور ( وصار ) أي المصالح ( متبرعا هنا ) أي في الصورة الرابعة لأنه فعله بل إذن المدعى عليه ( وإن لم ينقد ) أي لم يسلم الفضولي البدل ( وقف ) أي صار الصلح موقوفا على الإجازة ( فإن أجازه المدعى عليه صح ) أي الصلح ( ولزمه البدل وإلا ) أي وإن لم يجزه ( رد ) أي الصلح هذه صور خمس لأن الفضولي إما أن يضمن المال أو لا فإن لم يضمن فإما أن يضيف العقد إلى ماله أو لا فإن لم يضفه فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا فإن لم يشر فإما أن يسلم العوض أو لا فالصلح جائز في الوجوه كلها إلا الوجه الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل ولم يضفه إلى ماله ولم يشر إليه ولم يسلمه إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا