وإن كان قيمته أكثر من قيمة نصف العبد لأن الفضل لا يظهر عند اختلاف الجنس

S( قوله وعندهما لا يجوز إذا كان بغبن فاحش ) يعني إذا كان الصلح على غير عرض إذ الصلح على عرض لا خلاف فيه مطلقا كما سنذكر ( قوله وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر ) هذا بالاتفاق وإن كان سياقه في جانب الإمام فيه إيهام الخلاف فدفعه بالتعليل بعدم الربا ونص على الاتفاق الزيلعي وغيره ( قوله وفي الخطأ لا ) أي لا تصح الزيادة والصلح صحيح كما أشار إليه بقوله فيبطل الفضل ( قوله بأكثر من نصف قيمته ) يعني بما لا يتغابن فيه