( و ) صح ( الصلح عن مغصوب تلف بأكثر من قيمته أو عرض ) يعني أن من غصب ثوبا أو عبدا قيمته ألف واستهلكه فصالحه على ألفين أو عرض جاز وعندهما لا يجوز إذا كان بغبن فاحش لأن حقه في القيمة فالزائد عليها ربا وله أن حقه في الهالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بقي العبد هالكا على ملكه حتى يكون الكفن عليه فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ربا إذ الزائد على المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصالحا على الأكثر لم يجز لأن الحق قد انتقل بالقضاء إلى القيمة وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب تلف لعدم الربا .

( و ) صح ( في العمد بأكثر من الدية والأرش وفي الخطأ لا ) لأن الدية في الخطأ مقدرة والزيادة عليها تكون ربا فيبطل الفضل والواجب في العمد هو القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الربا فلا يبطل الفضل هذا إذا صالح على أحد مقادير الدية فإن صالح على غيرها صح لأنه مبادلة بها لكن يشترط القبض في المجلس ليخرج عن أن يكون دينا بدين كذا في الكافي ( كما في موسر أعتق نصفا له وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته ) يعني عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل اتفاقا لأن القيمة في العتق منصوص عليها كما مر في بابه وتقدير الشرع ليس أدنى من تقدير القاضي فلا يجوز الزيادة عليه ( ولو ) صالح عن باقيه ( بعرض صح مطلقا ) أي