يحتملهما

S( قوله وعن دعوى الزوج النكاح ) لو أسقط لفظ الزوج لكان أولى وهذا فيما إذا لم تكن ذات زوج لأنه لو كان لها زوج لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع ( قوله لا عن دعواها النكاح ) قال في الاختيار وهو الأصح واختاره في الوقاية وصحح الصحة في درر البحار كذا بخط العلامة المقدسي رحمه الله تعالى ( قوله وقيل يجوز .

.

.

إلخ ) كذا في بعض نسخ القدوري والأول في بعض آخر منها