( و ) عن دعوى ( الرق ) أي إذا ادعى على مجهول الحال أنه عبده فصالحه المدعى عليه على مال جاز ( وكان عتقا بمال مطلقا ) أي في حق المدعي والمدعى عليه حتى يثبت الولاء ( لو ) وقع الصلح ( بإقرار ) من المدعى عليه ( وإلا ) أي وإن لم يكن بإقرار ( فقطع نزاع في زعم المدعى عليه وعتق بمال في زعم المدعي ) حتى لا يثبت الولاء إلا أن يقيم المدعي البينة فتقبل ويثبت الولاء .

( و ) عن دعوى ( الزوج النكاح وكان خلعا ) يعني صح الصلح إذا كان الرجل هو المدعي والمرأة تنكر لإمكان اعتبار الصحة فيه بأن يجعل في حقه في معنى الخلع لأن أخذ المال عن ترك البضع خلع والصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه كما مر وفي حقها لافتداء اليمين وقطع الخصومة ( لا عن دعواها النكاح ) أي لا يجوز الصلح إذا كان المدعي المرأة بأن تدعي نكاحا على رجل فصالحها على شيء وإنما لم يجز لأنه بذل لها لتترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج في الفرقة كما إذا مكنت ابن زوجها وإن لم تجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى لأن الفرقة لما لم توجد كانت دعواها على حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن ثمة شيء يقابله العوض فكان رشوة وقيل يجوز لأنه يجعل كأنه زاد في مهرها ثم خالعها على أصل المهر لا الزيادة فسقط الأصل لا الزيادة .

( و ) لا عن ( دعوى حد ) لما عرفت أن الصلح لا يجري في حق الله تعالى .

( و ) دعوى ( نسب ) لأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة ، والنسب لا